رئيس کل بانک مرکزي گفت: به تعداد شش ميليون و ۴۷ هزار و ۲۲۴ نفر از مزدوجين (معادل ۱۵۷.۸۷۵.۰۱۲ ميليون ريال)، تسهيلات قرضالحسنه ازدواج از سوي شبکه بانکي کشور پرداخت شده است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مشرق، ولي الله سيف با اشاره به موضوع تسهيل و رفع موانع موجود در امر ازدواج به عنوان يکي از اصليترين دغدغههاي دولت تدبير و اميد افزود: دغدغه اصلي رييس جمهور در جلسات هيئت دولت همواره تسريع و تسهيل در روند اعطاي اين تسهيلات ميباشد. بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور نيز عليرغم تمام مشکلات موجود از قبيل کمبود منابع قرضالحسنه، اهتمام ويژه خود را در جهت تأمين و تسريع در پرداخت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به کليهي متقاضيان در صف انتظار به کار بسته است.
وي همچنين افزود: بانک مرکزي و به تبع آن شبکه بانکي کشور نيز در همين راستا ، اقدامات متعددي را در رابطه با اعطاي تسهيلات قرضالحسنه ازدواج، تامين مسکن زوجهاي جوان، اجراي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، و حمايت از مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور، به انجام رسانده که به بعضي از آنها به اختصار اشاره ميشود:
۱- اقدامات درخصوص پرداخت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج از آغاز راهاندازي سامانه قرضالحسنه ازدواج: از ابتداي راهاندازي سامانه ازدواج بانک مرکزي (اواخر سال ۱۳۸۷) تا تاريخ ۱۳۹۳/۷/۲۴ به تعداد شش ميليون و ۴۷ هزار و ۲۲۴ نفر از مزدوجين (معادل ۱۵۷.۸۷۵.۰۱۲ ميليون ريال)، تسهيلات قرضالحسنه ازدواج از سوي شبکه بانکي کشور پرداخت شده است.
۲- اقدامات در رابطه با تامين مسکن زوجهاي جوان: شوراي پول و اعتبار دريکهزارويکصدوهفتادويکمين صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ضمن افزايش سقف تسهيلات ساخت و خريد مسکن از محل اوراق گواهي حق تقدم به ميزان ۳۵۰ ميليون ريال مقرر نمود "به منظور کمک به تأمين مسکن زوجهاي جوان (از محل تسهيلات ساخت و خريد مسکن اوراق گواهي حق تقدم بانک مسکن)، سقف تسهيلات خريد براي هر يک از زوجين که تاريخ وقوع عقد آنها از تاريخ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ باشد، تا سقف مبلغ ۲۵۰ ميليون ريال و جمعاً معادل مبلغ ۵۰۰ ميليون ريال بر روي يک واحد مسکوني ( اخذ يک واحد مسکوني به عنوان وثيقه هر دو وام ) از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن، تعيين شود. که اين تسهيلات به علاوه تسهيلات جعاله تعمير و تکميل واحد مسکوني از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن تا سقف مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني مجاز، مجموعاً به ميزان ۶۰۰ ميليون ريال خواهد بود."
۳- اقدامات در راستاي اجراي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي: همه ساله و با هماهنگي با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سهميهاي از محل منابع شبکه بانکي کشور بابت تسهيلات مشاغل خانگي تخصيص مييابد که در سال جاري نيز مبلغ ۵.۰۰۰ ميليارد ريال از منابع عادي بانکهاي دولتي و خصوصيشده بابت اجراي قانون موصوف، تخصيص يافته که از سوي شبکه بانکي درحال پرداخت مي باشد.
۴- اقدامات درخصوص حمايت از مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور: هر ساله طي مفاد بندهاي مرتبط قانون بودجه کل کشور سهميه مربوطه براي حمايت از مددجويان تحت پوشش تعيين و ابلاغ ميگردد. در اين رابطه در سال جاري نيز در راستاي اجراي بند "د" تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مبلغ ۳۰.۰۰۰ ميليارد ريال مانده تسهيلات قرضالحسنه بانکي و رشد منابع مزبور به تفکيک ۲۰.۰۰۰ ميليارد ريال به کميته امداد امام خميني (ره) و ۱۰.۰۰۰ ميليارد ريال به سازمان بهزيستي کشور با معرفي دستگاههاي ذيربط به مددجويان تحت پوشش و کارفرمايان طرحهاي مددجويي اختصاص يافت که بر اين اساس سهميه برآوردي بانکهاي عامل جهت اعطاي تسهيلات، تعيين و ابلاغ گرديد.
دکتر سيف در پايان افزود: هر يک از نهادهاي اجتماعي عهده دار مسئوليت ها و وظايف مشخصي از کارکردهاي يک جامعه هستند. فرايند عملکرد اين نهادها و نيز تعامل بين آنها، چگونگي حرکت يک جامعه را مشخص مي سازد. برنامهريزي صحيح اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخشهاي مختلف ميتواند تا حدي در جلوگيري از بالا رفتن سن ازدواج و همچنين افزيش نرخ رشد طلاق موثر باشد. نهادها، خانوادهها و رسانهها با تشويق و آموزش صحيح ميتوانند شوق عمومي را براي ترغيب جوانان به ازدواج افزايش دهند. موسسه مطالعات و تحقيقات زنان، نمونهاي بارز در زمينه فرهنگسازي صحيح و بينشدهي به نسل جوان براي ازدواج آگاهانه و پايدار ميباشد. نگرش جامعه به مقوله ازدواج بايد تغيير کند. رسانهها بايد قبل از دولت، رسالت خود را که همان فرهنگسازي و اطلاعرساني است، انجام دهند. بانک مرکزي نيز به همراه نظام بانکي کشور، تمام توان و امکانات خود را در جهت نيل به اين هدف بکار خواهد بست تا در کنار ساير دستگاهها و نهادهاي تاثيرگذار، موجبات تسهيل ازدواج پايدار جوانان اين مرز و بوم را فراهم سازد.